في عصر تتشابك فيه التقنية بالمال، وتصبح الأسواق المالية متاحة للجميع من خلال منصات إلكترونية، تبرز منصة ميتاتريدر 4 (MetaTrader 4 أو MT4) كواحدة من أشهر المنصات التقنية وأكثرها استخداماً على مستوى العالم في مجال تداول العملات (الفوركس) والعقود مقابل الفروقات (CFDs) والأسواق المالية الأخرى. تمنح هذه المنصة، بوصفها أداة تقنية للمتداولين إمكانيات هائلة للتحليل وإجراء الصفقات ومراقبة الأسواق لحظة بلحظة وهذا ما يأخذنا لسؤال هام جداً؛ هل التداول على ميتاتريدر حلال ؟
والإجابة المباشرة والمطلقة غير ممكنة، لأن الحكم الشرعي لا يكون على المنصة كبرنامج تقني، فهي في الأصل أداة كالسكين يمكن أن تكون إيجابية و سلبية، إنما الحكم الشرعي على طريقة استخدام هذهِ الأداة والمنتجات المالية التي توفرها، والشروط والضوابط التي تقوم على الصفقات.
ونحن في FMT نسعى لتقديم دليل شرعي مفصّل ومتوازن، ليكون دليل للمسلم في رحلتهُ الاستثمارية، ويساعدهُ على تمييز الحلال من الحرام في معاملاتهُ المالية.
الحكم على الأدوات المالية وليسَ على المنصة
لفهم الحكم الشرعي للتداول على ميتاتريدر 4، يجب أن ننطلق من قاعدة شرعية أساسية تقول”أن الأصل في الأشياء الإباحة”، وأن الأدوات والتقنيات المحايدة تُحمل حكم استخدامها. وهذا يأخذنا لتحليل دقيق لهذه المنصة وكيفية التعامل معها.
لماذا لا يمكن الحكم على المنصة نفسها بالحلال أو الحرام ؟
منصة ميتاتريدر 4 (MT4) هي مجرد أداة تقنية مُحايدة، ولكن الاستخدام هو الذي يحدد حكمها، فهي برنامج كمبيوتر يوفر واجهة بصرية وأدوات للتحليل الفني، وإمكانية تنفيذ الأوامر (شراء/بيع)، وربط المُتداول بالوسيط المالي (البروكر). فهي قناة اتصال ونقل للبيانات. لذلك لا يمكن إطلاق حكم شرعي على المنصة، بل الحكم يكون على الأدوات المالية التي يتم تداولها من خلالها، والطريقة التي تجري بها الصفقة، والوسيط الذي يقدم الخدمة.
المعايير الشرعية الأساسية للحكم على عملية التداول
حتى تكون عملية التداول عبر منصة ميتاتريدر 4 متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يجب أن تخضع لمعايير وأسس المعاملات المالية في الإسلام، وأهمها:
اجتناب الربا: وهو من أكبر الكبائر ويشمل تطهير المعاملة من أي فوائد مُحددة مسبقاً تدفع على القرض أو التأخير في السداد. في التداول، يظهر هذا في مفهوم الفوائد اليومية (السبريد) أو عمولة التبييت (Swap) التي يتم فرضها أو دفعها عند إبقاء الصفقة مفتوحة لأكثر من يوم.
اجتناب المُقامرة: وهو المخاطرة التي لا تقوم على أي أساس من عقل أو خبرة، بل على الحظ والصدفة. يجب أن يكون التداول قائم على التحليل والمعرفة (التحليل الفني والأساسي)، ليسَ مجرد مراهنة على تحركات الأسعار دون فهم.
بيع ما لا تملك: يجب أن يكون الأصل المتداول موجود حقيقةً وأن يكون مملوك للبائع أو لهُ الحق في بيعه.
تحليل شرعي للمنتجات الرئيسية في ميتاتريدر
هل التداول على ميتاتريدر حلال
تقدم منصة ميتاتريدر إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية. الحكم الشرعي يختلف من منتج لآخر بناءً على طبيعته وكيفية تنفيذه. فيما يلي تحليل لأهم هذه المنتجات:
تداول الفوركس عبر ميتاتريدر
تداول العملات الأجنبية (الفوركس) في أصلهُ الشرعي هو صرف عملة، والذي يخضع لشروط الفقه الإسلامي، أهمها التقابض الفوري في مجلس العقد، وعدم التأجيل في التسليم.
فالإشكالية الشرعية الرئيسية في التداول التقليدي للفوركس:
انعدام القبض الفوري (تأخير التسليم): في معظم حالات التداول عبر المنصة، لا يتم التسليم الفعلي للعملات المتعاقد عليها، بل مُقايضة افتراضية مع تأخير في التسليم.
الربا (الفوائد اليومية – SWAP): معظم وسطاء الفوركس يفرضون فوائد يومية (تسمى SWAP أو عمولة تبييت) على الصفقات التي تبقى مفتوحة بعد نهاية اليوم. هذه الفوائد هي ربا صريح، سواءً دفعها المتداول أم لا، لأنها زيادة على الأصل مرتبطة بزمن التأخير.
تداول عقود الفروقات (CFDs) على ميتاتريدر
عقود الفروقات (CFDs) هي من أكثر المنتجات شيوعاً على منصة ميتاتريدر 4، وهي أيضاً من أكثرها إشكالية من الناحية الشرعية، حيث يرى غالبية الفقهاء والعلماء حرمانية فيها:
الغرر الفاحش: في عقد CFD، لا يمتلك المتداول الأصل الأساسي كالذهب أو النفط أو السهم بشكلٍ فعلياً ولا يقصد امتلاكهُ. إنما يُتاجر بفروقات الأسعار، وهذا يعتبر بيع ما لا تملك، أو بيع للغرر.
المقامرة والمراهنة على الأسعار: طبيعة عقود الفروقات تجعلها أشبه بـ المراهنة على تحركات الأسعار صعود وهبوط دون قصد تملك الأصل. فهي قائمة على المخاطرة وليس على الاستثمار الحقيقي.
الرافعة المالية: تسمح العقود باستخدام رافعة مالية عالية جداً (قد تصل 1:500 أو أكثر)، وهذا يضاعف المخاطرة إلى درجة لا تتناسب مع أي تحليل منطقي، فيصبح التحكم في النتيجة شبه مُستحيل وتغلب عليها العشوائية، وهي من صفات القمار.
تداول الأسهم عبر ميتاتريدر
تداول الأسهم عبر المنصة لهُ حالات، والحكم عليه مشروط بما يلي:
إذا كان التداول على الأسهم الحقيقية ليس عبر عقود الفروقات CFD: أي أنّ عملية الشراء تؤدي إلى تملك حقيقي للسهم وتسجيلهُ باسم المستثمر، فهذهِ الصورة جائزة لكن بشروط أساسية:
- أن تكون أنشطة الشركة الأساسية حلال: لا يجوز الاستثمار في شركات تتعامل بالربا، أو تنتج الخمر أو أي محرمات أخرى، أو تعمل في القمار أو الإعلام المخالف للشريعة.
- أن تكون ديون الشركة الربوية غير المسددة مقبولة شرعاً: أي أن تكون نسبة الديون المحرمة إلى إجمالي أصول الشركة قليلة وعادة ما تشترط المعايير أن لا تزيد عن 30% من أصول الشركة.
- أن تخلو عملية التداول من شبهة الربا: يجب تجنب أي تمويل بالهامش (الرافعة المالية) الذي يتضمن دفع فوائد ربوية.
- إذا كان التداول على الأسهم عبر عقود الفروقات (CFDs): فإن الحكم هنا هو نفس حكم عقود الفروقات السابق ذكره، وهو التحريم، لأنهُ مجرد مراهنة على سعر السهم وليس تملك حقيقي لهُ.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1- هل منصة ميتاتريدر 4 نفسها حرام ؟
لا، المنصة نفسها ليست حراماً، فهي مجرد أداة تقنية محايدة، مثل الهاتف أو الإنترنت. الحكم الشرعي لا يقع على البرنامج، بل يقع على طريقة الاستخدام، ونوع المنتجات المالية التي يتم تداولها.
2- ما حكم التداول على الحساب الإسلامي Swap في ميتاتريدر ؟
الحساب الإسلامي الخالي من سواب هو خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنهُ لا يكفي وحده للإباحة. هذا الحساب يزيل إشكالية الربا الصريح.
3- هل يمكنني تداول الأسهم الحلال عبر ميتاتريدر بشكل شرعي؟
نعم يمكن ذلك ولكن بشروط صارمة، وأن يكون التداول على الأسهم الحقيقية، أي أن تشتري السهم وتصبح مسجل كمستثمر فعلي فيه. وأن تختار أسهم شركات أنشطتها أساسها الحلال وتتجنب شركات المحرمات.