أفضل شركات تداول العملات الرقمية في مصر 2023. في الوقت الحالي، أصبحت العملات الرقمية المشفرة من أكثر الأمور التي يهتم بها المتداولون حول العالم كما أنها تحظى باهتمام كبير من قبلهم، نظراً لكونها إحدى أهم وسائل تحقيق دخل إضافي، خاصة في ظل تزايد معدلات اعتراف حكومات الدول بها في جميع أنحاء العالم وزيادة انتشارها بشكل عام، كل الأمور السابقة ساهمت في تحول سوق العملات الرقمية لواحدة من إحدى أكثر الأدوات المالية تداولاً عن طريق الإنترنت في العالم عامة، ولا نستثني من ذلك الدول العربية، ولكن كيف يمكن لك كمتداول، أن تتعرف على أفضل شركات تداول العملات الرقمية في مصر وكيف ستعرف أي تلك الشركات تناسب احتياجاتك بشكل أكبر؟
هنا في موقعنا FMT، سنقدم لك مجموعة من أفضل شركات تداول العملات الرقمية في مصر، إذ يمكن لكل متداول أي يختار الشركة التي تناسب احتياجاته بالإضافة إلى فتح حساب تداول حقيقي عن طريق تلك الشركات بشكل مباشر وبمنتهى السهولة، أو يمكنك التواصل مع خبرائنا لتعرف تفاصيلاً أكثر عن شركات تداول العملات الرقمية المشفرة الموثوقة والمرخصة.
نظرة عامة على سوق العملات الرقمية المشفرة في مصر
في البداية وقبل أن نتطرق إلى أفضل شركات تداول العملات الرقمية في مصر، من المهم أن يعرف كل متداول أن جميع المعاملات المالية التي تتم داخل أراضي جمهورية مصر العربية بمختلف أنواعها تخضع لنوعين من الجهات الرقابية وهي الهيئة العامة لسوق المال (CMA) والبنك المركزي المصري، إذ إن الجهات السابقة هي الوحيدة المنوطة بإقرار القوانين واللوائح المنظمة لكافة الأنشطة المالية والإشراف عليها أيضاً.
إقرا أيضاً: عملات رقمية رخصية لها مستقبل 2023
خلال الأعوام الماضية، حصلت العديد من المناقشات التي تضمنت طرح أفكار متنوعة فيما يخص تقنين مجال العملات الرقمية المشفرة، مع ذلك، لم يتم حتى الآونة الأخيرة اتخاذ أي إجراءات وخطوات فعلية نحو الأمر، وتزامن ذلك مع طرح مشروع القانون الجديد للنظام المصرفي.
مشروع القانون الجديد للنظام المصرفي في مصر
إن هذا المشروع الجديد يفرض نظرياً مجموعة من القيود على شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في مصر في محاولة من الدولة لإحكام سيطرتها على هذا النوع من المعاملات، وبصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المعترف بها من قبل القانون كسلطة اعتماد للمعاملات المصرفية الإلكترونية والمصادقة عليها، فإن إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للمادة رقم 206 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد تنص على حظر ترويج أو تشغيل أو تأسيس أي منصة مختصة بتداول العملات الرقمية المشفرة وتعدينها بدون الحصول على ترخيص رسمي من قبل إدارة البنك.
أفادت التقارير التي أجراها الخبراء مؤخراً أن حوالي 4% على الأقل من الأشخاص الذين يستخدمون شبكة الإنترنت في مصر يمتلكون واحدة من العملات الرقمية المشفرة التي يتم تداولها عالمياً، كما أن العملات الرقمية المشفرة أيضاً كانت من أكثر الأدوات المالية تداولاً عن طريق مجموعة متنوعة من شركات الوساطة المالية العالمية التي تعمل على تقديم خدماتها في جمهورية مصر العربية خاصة وفي منطقة الشرق الأوسط عامة.
بالتالي، يمكن أن نلاحظ أن عدم تواجد شركات ومنصات تداول العملات الرقمية المشفرة في مصر لفترات طويلة وأن عدم إدراجها في الهيكل التنظيمي الخاص بالمعاملات المالية، وأن عدم وجود أي قانون يسمح بامتلاك المصريين للعملات الرقمية المشفرة، لم يؤثر بشكل كبير على انتشارها ورواجها بين المواطنين المصريين.
معايير اختيار أفضل شركات تداول العملات الرقمية المشفرة
هناك العديد من المعايير والأسس الرئيسية التي يتم عن طريقها تحديد الأفضل في عالم التداول عبر الإنترنت وسوق الفوركس Forex، والتعرف كذلك على سلامة وموثوقية الوضع القانوني للشركة بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات وتجربة المستخدم التي تقدمها هذه المنصات للمتداولين.
عند المقارنة بين شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في مصر، فإن أهم الأمور التي يجب النظر إليها تتمثل فيما يلي:
- التأكد من مصداقية تراخيص شركة التداول وفحص ومراجعة البروتوكولات التي تتبعها الشركة في حماية أموال العملاء.
- من الأفضل اختيار الشركة التي توفر معدل سبريد Spread منخفض.
- الاهتمام بمعرفة حجم الرافعة المالية المقررة من أجل تداول العملات الرقمية المشفرة.
- من المهم التعرف على الأنواع المتاحة للتداول من العملات الرقمية المشفرة من خلال الوسيط.
- يجب معرفة مدى توفر النشرات الإخباري وأنواع أدوات التحليل المتقدم المختلفة والأدوات التعليمية وغيرها.
- الاهتمام باختيار شركة تقدم مستوى جودة جيد لخدمة العملاء.
إلى جانب المعايير السابقة، من الممكن إضافة ضرورة التعرف على مدى جودة منصات التداول التي يتم اعتمادها من قبل الوسيط، وفي هذه الحالة من الأفضل، وفقاً لرأي الخبراء، أن يتم اختيار الوسيط الذي يوفر واحدة على الأقل من منصات التداول العالمية المعروفة والموثوقة مثل منصة ميتاتريدر MetaTrader، إذ تتميز هذه المنصة عن غيرها بكونها تتوافق مع جميع أنواع الأجهزة وكافة أنظمة التشغيل، بالإضافة إلى كونها منصة التداول الأكثر مرونة وسرعة في تنفيذ الأوامر. بشكل عام، يفضل الخبراء أن يتوجه المتداول للشركات التي تمتلك باعاً طويلاً في الأسواق المالية وتحظى بسمعة طيبة وموثوقية جيدة في سوق الفوركس Forex والتداول.
هل كافة شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في مصر موضع ثقة؟
في السنوات الأخيرة، حقق التداول عن طريق الإنترنت انتشاراً واسعاً وجذب الملايين من المتداولين والمستثمرين، وبناء على التزايد الكبير في معدلات الإقبال على هذا المجال، أصبح من الصعب القول بشكل فعلي أن كافة شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في مصر أو حتى في أي دولة أخرى آمنة بشكل مطلق، إذ إن التزايد الكبير ساهم بشكل حقيقي في ظهور عدد من شركات التداول النصابة والمحتالة وغير الموثوقة.
إقرا أيضاً: أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة في مصر
من الممكن أن يتم التعرف على أفضل شركات تداول العملات الرقمية في مصر عن طريق الاطلاع على قائمة شركات الوساطة التي نوصي بها في موقع FMT فولو ماي تريد، كذلك، من الممكن أن يتم التحقق من موثوقية وسلامة التراخيص التي تمتلكها الشركة بالإضافة إلى الاطلاع على صحة وضعها القانوني من خلال ما يلي:
- التعرف على مدى مصداقية الجهات التي أصدرت التراخيص التي تمتلكها الشركة وما هي مكانتها في هذا المجال.
- التأكد من امتلاك الشركة لنسخة واضحة من وثائق التراخيص التي تمتلكها على موقعها، وعدم الاكتفاء بذكرها بشكل نصي فقط.
- يمكن للمتداول أن يتواصل بشكل مباشر مع الجهات الرقابية المختصة حتى يتأكد من وضع شركة الوساطة المالية التي يريد أن يتداول عن طريقها.
- التعرف على جوائز التميز وشهادات الجودة الحاصلة عليها الشركة في مجال الفوركس Forex والتداول.
ما هي أهم الجهات المنوطة بترخيص واعتماد الوسطاء؟
كما ذكرنا سابقاً، فإن شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في مصر هي في الحقيقة مجموعة من شركات الوساطة المالية العالمية التي تقدم خدماتها في عدد من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، حيث تنتمي معظم شركات الوساطة هذه في الغالب إلى دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني أن تلك الشركات غير خاضعة للقوانين أو حتى أي جهة رقابية محلية.
اعتماداً على ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة أفضل شركات تداول العملات الرقمية في مصر وضمان سلامة الأموال التي يودعها المتداول لديها هو التحقق والتأكد من حصول شركات الوساطة على ترخيص واحدة على الأقل من منظمات الرقابة المالية الدولية التي تحصل على الثقة الكاملة. من أهم جهات اعتماد شركات التداول حول العالم هي ما يلي:
- هيئة توجيه سوق الأدوات المالية MiFID.
- هيئة السلوك المالي البريطانية FCA.
- لجنة الأوراق المالية والبورصة في قبرص CySEC.
- ترخيص الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات ASIC.
- الهيئة السويسرية العامة الخاصة بالرقابة على الأسواق المالية FINMA.
ما إمكانية التداول مع الوسطاء العالميين بحساب إسلامي؟
يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة الشائعة بين المتداولين العرب المسلمين، والإجابة المؤكدة على هذا السؤال هي نعم، إذ إن النسبة الكبيرة من أهم شركات الوساطة المالية الأجنبية تحرص على تقديم دعم كبير للمتداولين من الجنسيات العربية، ومن ضمنها كبرى شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في مصر، ويمكن تقديم هذا الدعم عن طريق تقديم الكثير من الخدمات الخاصة والتسهيلات، ومن أهمها وأشهرها هي إتاحة خيار الحساب الإسلامي للتداول بشكل متوافق مع أحكام الشريعة.
يمكن للمتداولين تداول جميع أنواع الأدوات المالية والسلع المتاحة للحسابات التقليدية عن طريق حسابات التداول الإسلامية، مثل الأسهم والمعادن وأزواج العملات والفوركس Forex بالإضافة بالطبع إلى كافة العملات الرقمية المشفرة، والفرق الوحيد إلى أنه في هذا الحساب لا يتم فرض عمولات تبييت أو ما تسمى سواب SWAP على الصفقات كونها تحتوي على شبهة ربوية مما يتعارض مع تعاليم الدين والشريعة.
في النهاية، من الممكن للمتداول أن يخوض تجربة تداول مميزة وبشروط استثنائية عن طريق حساب تداول VIP المقدم من موقعنا FMT، والذي يقدم الدعم الكامل للمستثمر العربي من قبل نخبة من الخبراء المميزين في الأسواق المالية، ويتم ذلك عن طريق مجموعة متنوعة من الخدمات مثل الاستفسارات المجانية والتوجيه المهني وغيرها من أشكال الدعم الأخرى التي توفر لك تداولاً موثوقاً وآمناً ومميزاً على جميع الأصعدة.
هل يوجد شركات مرخصة في مصر للعملات الرقمية؟
نعم، في الحقيقة يوجد الكثير من أفضل شركات تداول العملات الرقمية في مصر والتي تمتلك تراخيص موثوقة من قبل أهم الجهات العالمية المقدمة للتراخيص.
هل يوجد إمكانية لصرف العملات الرقمية في مصر؟
من الممكن أن يتم صرف العملات الرقمية المشفرة في مصر عن طريق مجموعة من البنوك الإلكترونية والبنوك الأجنبية بالإضافة إلى البطاقات الإلكترونية التي تسمح بصرف العملات الإلكترونية.